صباح جديد لتكن.. من جديد ستنمو البراعم فوق الجذوع القديمة، تبرعم، تزهر، وتطلق لونا يشعشع في الأفق المتلاشي.. ليكن..النجوم الوحيدة آتية في الصباح إليّ، لتشرب قهوتها، وتثرثر حالات عشق، وصمت، وبعضا من...
رغم مضي نحو أسبوع على صدور التوضيحات الحكومية التي تؤكد انتهاكها للدستور السوري وممارستها واحدا من أكثر أشكال العنف تأثيرا على الحياة: العنف الاقتصادي، والمتمثل بحرمان المرأة من "الدعم" الحكومي، ما تزال جميع الجهات المعنية بالنساء (وبحقوق المرأة والإنسان) في سورية صامتة صمتا غريبا دون أن تصدر أي بيان أو كلمة!
أكدت الحكومة السورية مجددا ما سبق أن قلناه عن حرمانها المرأة السورية من الدعم الحكومي، الذي يشكل بحد ذاته نوعا من السخرية إذا يخصص لمن هو على حافة الموت جوعا، وذلك عبر توضيحات أصدرها وزير الإدارة المحلية ونشرتها جريدة "الوطن" السورية.
منذ سنوات طويلة والنساء السوريات يعانين تمييزا على مستويات مختلفة، تدعمها وتنظمها قوانين مختلفة، وآليات مؤسساتية، ورجال في مواقع مختلفة (في الحكومة، والمؤسسات الدينية، و"المجتمع المدني" أيضا)، في تناقض واضح وصريح مع التطور الجذري الذي حصل في المجتمع السوري، وجعل من المرأة شريكا أساسيا في الحياة السورية اليوم. سواء في البرلمان، المناصب القيادية، قوة العمل الرسمية وغير الرسمية.. وغير ذلك.
لم يعد غريبا على سورية أن تتكشف فجأة أذرع خفية لمن يريد أن يحرمنا من حقنا الأساسي، كمواطنين مواطنات في دولة حديثة، من نقاش القوانين التي ثبت أن البعض يريد لها أن تجرنا إلى مستنقعات العنف والتمييز بكافة أشكاله، ليس فقط ضد المرأة والطفل، بل أيضا بعضنا ضد بعض، إذ تلغي كل اعتبار للمواطنة، وتحل محله التصورات المريضة لأمراء الطوائف والأديان.
من نافل القول أن المنظمات التي لم تحظى بـ"رعاية كريمة" من قانون "تدمير الجمعيات" الذي تقوم على تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية العمل، لم يكن لها مكان في مؤتمر كان يجب أن يتجاوز "البروتوكولات" بما أنه مخصص للتنمية، حيث لكل شكل من العمل المجتمع أحقيته الكاملة بالوجود والمشاركة.
لامس النقاش الذي دار في جلسة حوارية حول قانون الأحوال الشخصية نقاطا هامة ورئيسية لا تتناول القانون فحسب، بل تتناول أيضا جملة من المفاهيم والآليات المختلف عليها، والتي تعكس اختلافات جدية في العلاقة مع الواقع، والتعامل معه.
بُدئ العمل في النسخة التجريبية لمرصد نساء سورية في العام 2004. أما البداية الرسمية للمرصد، فكانت في 5/1/ 2005, منذ نشوئه اعتمد المرصد على المبادرات الفردية ليتحول العمل بعد ذلك إلى جهد جماعي, شاركت فيه الأطراف المعنية بحقوق المرأة, والطفل, والمعوقين كافة, والفكرة الأساس هي بناء قاعدة معلومات موسعة, ودقيقة, وذات صدقية, في هذه المجالات الثلاثة.
كان هذا المؤتمر هو الحلقة الختامية من مشروع استمر ثلاثة سنين. وهدَفَ، كما هو معلن، إلى "تعزيز الإطار القانوني للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي من خلال الحوار الوطني وتمكين المجتمع المدني".
منذ أشهر انطلقت مجموعة جديدة في العمل في قضايا الأسرة تحت اسم "الرابطة الأهلية لنساء سورية"، دون أن توضح من هي الجهات والأفراد الذين يقودونها، ولا أين يعيشون ويعملون.
"حمل هذا القانون نقاط مضيئة في تاريخ التشريع السوري، أولها وأهمها أنه يقر بمبدأ عدم محاسبة الضحية، وثانيها أنه يثبت صراحة بمرجعية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في كل ما لم ينص عليه القانون".
ربما لن ينسى أحد ممن قرأ الرواية العظيمة لسلمان رشدي (أطفال منتصف الليل) أن ينسى تلك اللحظات التي ينفجر فيها عشق الطبيب لمريضته، وهو يتفحص جسدها باحثا عن سبب المرض، لكنه يتفحصه بطريقة خاصة، إذ يغطى الجسد بملاءة فيها ثقب واحد صغير، ويحرك الطبيب الثقب هنا وهناك باحثا عن المرض!
كان غريبا كيف "انبثق" المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية فجأة دون أية مقدمات! وفما قيل أنه لم يحدث حتى الاجتماع الذي أشار إليه بيان الإطلاق! بل عرضت الورقة التي نشرت على البعض للتوقيع دون أية مقدمات أو نقاشات أو حوارات.. ووجهنا في حينه انتقادات صريحة وعلنية للبيان في محاور مختلفة.
نشر المحامي عبد الله علي دراسة هامة حول "دعوى الحسبة" في النسخة الطالبانية من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهي الفكرة التي لا تنتمي إلى دين أو عقيدة، بل حصرا تنتمي إلى الكهنوت الديني كما عرفناه في القرون الوسطى،
قالت السيدة بشرى كنفاني، رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، أن "الدول تتحمل مسؤولية مباشرة في النهوض بواقع المرأة والتحرك نحو ربط النهوض بتحقيق التنمية في بلداننا، وهذا يستدعي أن يكون هناك عمل نسوي رسمي إلى جانب العمل الأهلي"، وأضافت: "نحن (منظمة المرأة العربية) نضع خططا واستراتيجيات ترفد النشاط النسوي القائم في أقطارنا، لكن الفارق بيننا وبين أية جهة نسوية أن قراراتنا وتوصياتنا تذهب إلى الدول التي لها حقها السيادي في التعامل مع تلك القرارات والتوصيات"، وفق ما نقلت الزميلة سعاد جروس (الشرق الأوسط).
ما تزال سيرياتل تنشر إعلانها المسيء للنساء السوريات والذي يصورهن ثرثارات، ويصور المرأة أقل من شيء إلى حد أن "المتزوج أربع نسوان" لديه فرصة أكبر في الربح! أي أن المرأة، في نظر إعلان سيرياتل هذا، هي أقل من ربع فرصة!
While the whole world, with rare notorious exceptions like Somalia and Afghanistan, is moving towards actual elimination of all forms of violence and discrimination against women, the Syrian government has chosen the totally opposite path.
Critics say an initial draft of a personal status law attempted to make women the property of men. Phil Sands for The National DAMASCUS // Women in Syria are facing a deliberate campaign by religious conservatives, supported by the government, to cut down their social freedoms, according to a new report published by a leading Syrian rights group
As a young man you were involved in politics. What made you swap the political arena for the social one and establish the Syrian Women Observatory (SWO)?
I joined Syria’s Communist Labour Party in 1982 to achieve change. I was imprisoned for seven years because of my political work and have been banned from travelling for the past 19 years. Following my release from prison, I started working as an electrician at a Syrian university in 1996. While working there I met a lot of young people and began to realise the huge potential they have to achieve change. I began to see the importance of separating society from politics, so I left the latter and went into the area of social work.
