كان مفاجئاً بكل المعاني التعميم الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء بمنع التعامل مع داري (إيتانا) و(بترا) للنشر والتوزيع، على خلفية إصدار دار بترا كتاباً بعنوان (انزعوا الحجاب) يتحدث عن تجربة امرأة إيرانية فُرض عليها الحجاب بكل معانيه، الخارجية والداخلية، في وقت مبكر من عمرها، وهي تحلل تجربتها الخاصة بما تركه ذلك الفرض من آثار.. وقامت دار إيتانا بتوزيعه في مؤتمر عقد عن مسألة المرأة والتقاليد.
والتعميم المذكور يثير الاستغراب في أكثر من نقطة، أهمها هو هذا الانحياز غير المسبوق لرئاسة مجلس الوزراء إلى وجهة نظر لم يجر البرهان عليها ولا نقاشها.. بل إنها ليس أصلاً وجهة نظر.. لأنها ليست سوى تدخلات شخصية من هذا الشخص أو ذاك، أو هذه الجهة أو تلك من الجهات صاحبة العقول المغلقة التي لا تستطيع أن تتحمل أي نقاش لما هو سائد.. تدخلات اعتمدت على العلاقات الشخصية لعجزها، مرة أخرى، عن خوض نقاش مفتوح في قضايانا.
وهذا الانحياز لا يعني عملياً إلا تهديداً وإرهاباً لجميع العاملين على نقاش قضايا مجتمعنا المختلفة وتطويره. تهديد سيكون له أثر كبير، فيما إذا لم يسحب التعميم المذكور، على ثقافة المجتمع برمته. إذ لا يعبر هذا التعميم سوى عن آلية تفكير تذكرنا إلى حد بعيد بآليات التفكير التي كانت سائدة في أوربا القرون الوسطى، حين كانت عقوبة التفكير هي التكفير والاتهام بالهرطقة، ومن ثم الشوي حياً على محرقة علنية!
وإذا كان من حق أية جهة في الدولة أن تمتنع عن التعامل مع هذه الجهة أو تلك من جهات القطاع الخاص، إلا أن هذا التعميم يفرض على الدولة برمتها (الدولة برمتها ممثلة بالجهات التي قصدها التعميم بأجهزة الدولة!).. ونحن هنا أمام حالة خاصة تتعلق بالثقافة وحرية الفكر والحوار من جهة، وتتعلق بقضية اقتصادية من جهة أخرى. إذ إن ذلك التعميم يفتح السؤال مشرعاً عن مدى مشروعية قرار يقصي جهة صاحبة سجل تجاري رسمي عن العمل مع الدولة دون أسباب. وحسب علمي المتواضع، فإن السجل التجاري هو حصانة تسمح لكل حاصل عليه بالتقدم لأي تعاقد من أي نوع كان مع الجهات العامة، ولا يحق لهذه الجهات حرمانه من هذا الأمر إلا وفق مبررات ومسوغات تتعلق بسجله التجاري وأدائه في المجال المعني..
القصة في الحقيقة لا يمكن فصلها عن هذا الهجوم الأعمى على كل من يجرؤ على إبداء الرأي في قضايا يعتبرها بعض الذين يعتقدون أنهم ظل الله على الأرض حكراً لهم.. وهو هجوم أكثر ما يؤسف فيه أنه مبني كلياً على اتهامات من النوع المثير للسخرية دون أن تقدم أي برهان على صحة ادعاءاتها.. وفي الحقيقة فإن هذا الأمر يسمح للكثيرين برفع دعاوى تشهير وقذف بحق المعنيين، لولا أن العاملين في قضايا المجتمع حريصون على أن لا يضيعوا مسارهم الأهم وأن لا يذهبوا إلى حيث يريد أولئك أن يجروهم لكي يفرغوا هذا العمل من مضمونه.
وفي هذا السياق، من المهم التأكيد أن هؤلاء ليسوا، مهما ادعوا، ممثلي هذا الدين أو ذاك. بل إن كثيرين جداً، وبضمنهم رجال مهمون في الفكر والفقه والمستوى، ومشهود لهم بمقدرتهم، وليسوا بحاجة إلى أية شهادة تتعلق بتدينهم، شاركوا ويشاركون في تطوير المجتمع بفكرهم وعملهم، باحثين مع الجميع عن حلول أفضل لعالم لم يعد كما كان قبل قرون طويلة. ومفتشين عن أفكار ترتقي بمجتمعاتنا وفق المستوى الذي وصلت إليه الإنسانية. وهم الممثلون الحقيقيون للروح الإنسانية في الأديان جميعاً. على عكس أولئك الذين يظهرون حرصهم على القيم والأخلاق، ويضمرون فقط مصالحهم الشخصية المتمثلة في سيادتهم المطلقة على الرأي.
لم يفت الوقت بعد على سحب التعميم الذي يسيء إلى كل ما يقال ويروج عن انفتاح وتطور وحرية و.. ولا يعني سوى شيء واحد: رئاسة مجلس الوزراء تقول لا لكل من لا يتفق مع هذا أو ذاك... ومن يجرؤ سيعاقب! تعميم لا يتناسب أبداً مع انفتاح مجتمعنا على الحوار..
لم يفت الوقت بعد على سحب تعميم هو وصمة أخرى لن يتوانى العالم عن استغلالها ضد مجتمعنا وبلدنا..
فهل يفعلونها؟!
*- الكتاب المذكور سبق أن حصل على موافقة وزارة الإعلام لطباعته، حاله حال أي كتاب يطبع في سورية، يجب أن يحصل على موافقة وزارة الإعلام..
زاوية منفرجة.. 
