بسام القاضي، صفحة شخصية Bassam AlKadi

المهرجان الخامس
  
في المهرجان الخامس (1973) لم تنعقد الندوة المعتادة. بل عقد (مؤتمر المسرح في الوطن العربي). وهو ما كان واقع الحال في الندوات السابقة التي لم تقتصر أي منها على سورية. بل تناولت قضايا المسرح في الوطن العربي. ولم تتوفر وثائق حول النقاشات التي دارت في هذا المؤتمر. بل فقط النتائج والتوصيات.
خلص المؤتمر إلى الإقرار بأزمة جدية في المسرح على طول الوطن العربي وعرضه. فهناك غياب للقاعدة الجماهيرية الواسعة. ونقص في دور العرض والكوادر الفنية والمعاهد المتخصصة. ليس هناك ناقد مسرحي متخصص ولا مجلات فنية دورية. ليس لدينا مسرح عربي يعالج مشكلات الإنسان العربي وتطلعاته.
ضرائب مرهقة على فرق القطاع الخاص، والقطاع العام في بعض الدول العربية. غياب لنقابات مهنية في معظم الدول العربية.
لا توجد مناهج مدرسية تشجع على خلق الثقافة والروح المسرحيتين. و يجب أن تدرج مادة مسرح في كليات الآداب. وأن تخصص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منحاً خاصة بالدراسات حول المسرح العربي. كما يجب أن يراعى بناء مسرح مدرسي بسيط في كل مدرسة جديدة، ويعيَّن مدرِّب مسرحي في كل بضعة مدارس. وإنشاء مسارح العرائس والجامعية والاهتمام بها. إضافة إلى عدة توصيات أخرى تركز على دور المدرسة والجامعة في نشر الثقافة المسرحية وتطويرها.
لا تتوفر حرية كافية للكاتب المسرحي وللعاملين في حقل المسرح. وقد استخدمت الرقابة وسيلة للقمع في بعض الأحيان. لذلك يجب أن تؤلف هيئات الرقابة من المختصين، وأن يتوفر حق الاعتراض لدى هيئات قضائية متخصصة.
لا توجد دور عرض كافية. ويجب أن تبادر الحكومات إلى إنشاء دار عرض في كل محافظة. مع تطوير المسارح المتنقلة. كما يجب أن يجري العمل على إنشاء إذاعة ثقافية خاصة يكون للمسرحيات والأبحاث المسرحية مساحة واضحة في بثها. وعلى الصحافة أن تفرد مساحة كافية للنقد المسرحي الجاد على أن يكتبه دارسون اختصاصيون.
وأوصى المؤتمر بضرورة تأصيل المسرح العربي. كما أوصى بتشجيع كل محاولة جادة لابتكار أشكال مسرحية تبرز الخصائص العربية. إضافة إلى تعميق الارتباط بين المسرح والإنسان العربي والمعاصر. مع الدعوة إلى (ضوابط معينة) للتأثر بالتراث المسرحي العالمي بحيث لا تتعارض مع مبدأ تأصيل المسرح العربي لا تعزل الأخير عن التيارات المسرحية العالمية.
أكد المؤتمر أنه ينظر إلى المسرح بصفته فعالية فنية ثقافية تسهم في التحولات الاجتماعية. وعليه يجب على الحكومات العربية أن تقدم له الرعاية والتشجيع. وتعمل على حمايته وجمهوره من المستويات الهابطة فنياً. كما يجب عليها إقامة معاهد في البلدان التي لا توجد فيها، وتطويرها حيث توجد. وكذلك إنشاء مكتب للمسرح يلحق بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تكون من مهامه حماية حقوق المؤلفين وإنشاء دورية مسرحية وتوفير الخبراء والمختصين في أقطار الوطن العربي.
وخصص المؤتمر المسرح السياسي بتوصية تقترح الاهتمام به وحماية العاملين فيه.
وفيما يخص مهرجان دمشق، أوصى المؤتمر أن يقام سنوياً في نيسان. ويسمى: (مهرجان المسرح العربي) تشرف لجنة قومية خاصة على شؤونه. وينظم مرة كل سنتين في أحد البلدان العربية. على أن يكون الأول (1975) في الجمهورية العراقية. كما خص المسرح الفلسطيني بعدة توصيات من أهمها: أن ترصد المنظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم في موازنتها القادمة معونة مالية للمسرح العربي الفلسطيني تقدم لدائرة الشؤون التربوية بمنظمة التحرير الفلسطينية ولا تقل عن خمسين ألف دولار سنوياً ـ كحد أدنى ـ لضمان وجود هذا المسرح واستمراره في أداء رسالته على أن تلتزم كل دولة بنصيبها من هذه الإعانة.
دعا المؤتمر إلى عقد مؤتمر تأسيسي للمسرحيين العرب ينبثق عنه الاتحاد العام للمسرحيين العرب الذي ستكون بغداد مقر أمانته العامة الدائم. وتقرر أن تنعقد لجنة تحضيرية له في نيسان 1974 بدمشق تضم: الأردن، سورية، العراق، دولة قطر، جمهورية اليمن الديمقراطية، فلسطين، ليبيا، المغرب، وتكون الرئاسة للعراق.
لم يهمل مؤتمر المسرح في الوطن العربي الإشارة إلى واقع انحصار المسرح العربي على الصعيد العالمي. ودعا إلى ترجمة الأعمال المسرحية العربية والاتصال بمنظمة اليونيسكو. وإقامة أسبوع عالمي للتعريف بالمسرح العربي في الخارج والاشتراك في المهرجانات الدولية.
وأخيراً أكد المؤتمر في توصياته العامة أهمية تزويد أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووفودها إلى المؤتمر العام للمسرح العربي بالصلاحيات الكافية. مع اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذها، (مع العلم أن هذه النفقات تقدر مبدئياً بنحو 200 ألف دولار).

المهرجان السادس
  
تحت عنوان (أزمة المسرح العربي المعاصر) قامت ندوة مهرجان دمشق السادس للفنون المسرحية في تشرين الثاني 1975. أي بتأخير سنة عن موعده المحدد. كان واحداً من أسباب تأخيره أن دمشق حددت حرب تشرين اشتراطاً لموضوعات مسرحياته. فلم تستجب الوفود العربية مما اضطر دمشق لتأجيله. ثم إلغاء الاشتراط.
هل هناك أزمة مسرح في العالم؟ هل هي موجودة في المسرح العربي؟ ما هي الظروف العامة والخاصة التي تصنع هذه الظروف؟
اختلفت الآراء حول أزمة المسرح العربي كما اختلفت في الندوات السابقة. إلا أن رحيم التكريتي (الوفد العراقي) تساءل إن لم يكن تنفيذ مقترحات وتوصيات الندوة الأولى أجدر من مناقشة موضوعات مكررة؟ فيما رأت نقابة الفنانين أن دعوتها التي أشهرتها في الندوة لتأسيس اتحاد الفنانين العرب هي مشروع توحيدي.
تقاطعت الآراء عموماً في أن أحد أهم أسباب أزمة المسرح العربي هو غياب الحرية. فقد أشار أحمد الطيب العلج (المغرب) أن الأزمة هي أزمة احتواء ووصاية وتوجيه من قبل السلطة. وأكد وليد إخلاصي فكرة أن المسرح هو مؤسسة اجتماعية بدأت تقع بين فكي كماشة خطيرة: فك الاستثمار المالي في المسرح، والفك السلطوي. وخشي من تحوله إلى وسيلة إعلام سلطوية. وبينما تساءل رشاد أبو شاور لماذا لا تنصب الرقابة إلا على المسرح الجاد؟ أكد حنا مينه أن القطاع العام المسرحي هو ضرورة.
رأى عبد العزيز السريع أن على الحكومات العربية أن تفهم أن المسرح ليس لعبة.
أما ألفرد فرج فأشار إلى أن أزمة المسرح في البلدان المتقدمة مختلفة الأسباب عنها في البلدان العربية. وقصة الحرية هنا ليست في الرقابة فقط. بل في التمويل أيضاً. المسرحيون هم من دعوا ويدعون الدولة إلى أن تكون (رأسماليهم). لكن عليهم أن يحددوا هذه العلاقة. والسؤال: هل المسرح الذي تنفق عليه الدولة ملكٌ لحكومةٍ أو وزير أو مدير مسرح؟ كما أن الوظيفة التغييرية للمسرح هي أن يكون طليعة. أي لا يمكن للمسرح أن يزدهر كمؤسسة ثقافية محافظة.
أنطوان ملتقى لاحظ أن رجال المسرح مسؤولون عن (مفترق طرق) المسرح. رافضاً توصيف (أزمة). مشيراً إلى أن المسرح صيغة فنية غربية. ولم ينجح رجال المسرح العربي في إيجاد صيغة تحقق الصلة مع الجمهور المحلي.
خلصت اللجنة الفكرية للندوة إلى الاستنتاج التالي: (إيماناً منا بما للمسرح العربي من دور فعال، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من كفاح أمتنا العربية ضد معوقات التقدم، ومنها العدوان الإمبريالي المسلح والاستعمار الصهيوني الاستيطاني، ليتابع المسرح العربي مسيرته نحو تحقيق رسالته السامية، في إغناء وإثراء حضارتنا العربية لبناء المواطن العربي الحر، فكراً وثقافة وعقيدة. اجتمعت الندوة الفكرية لمهرجان دمشق السادس للفنون المسرحية وقررت إعادة النظر في التوصيات، التي سبق إصدارها ولم تنفذ الحكومات والجهات المعنية معظمها، آملة أن تجد توصياتها الحالية ما تستحق من اهتمام وجدية في التنفيذ، بعد أن أضافت إليها الندوة بعض المقترحات، والتي رأت ضرورتها وأهميتها).
وهكذا وصّفت اللجنة واقع الأزمة بغياب القاعدة الجماهيرية ونقص دور العرض والكوادر الفنية والمعاهد المختصة.. أي أعادت الكثير مما سبق قوله في توصيات الندوات السابقة. مع بعض الإضافات منها تشجيع قيام نقابات مهنية في جميع الدول العربية تحمي الفنان وتضمن حقوقه ومستقبله. وتبني الندوة اقتراح تخصيص خمسة سنتات من قيمة كل برميل بترول عربي للأغراض الثقافية.
كما أوصت الندوة، إلى جانب توصياتها المكرورة، بضرورة الاهتمام بالمسرح السياسي ودوره الفعال.

  

<< الصفحة الأولى < الصفحة السابقة 1 2 3 4 الصفحة التالية > الصفحة الأخيرة >>