يبدو أن الشرخ العظيم الذي خلقته لجنة المؤامرة عبر مشروعها المسمى بمشروع "قانون الأحوال الشخصية"، قد تسبب في سلسلة من الأخبار غير الصحيحة التي، ربما، تعبر عن طموح أصحابها بأن المشروع قد لقي مكانه الطبيعي: سلة القمامة! إلا أن بعضها الآخر لم يكن "بريئا" إلى هذا الحد. بل أطلقه مسؤولون ومسؤولات في الإعلام السوري الرسمي والخاص، لكي يواجهوا فيه الإعلاميات والإعلاميين الحانقين من تواطئ هذه الجرائد والصحف والمجلات مع قوى الظلام والتدمير.

 فهؤلاء، على ما يبدو، أجبن من أن يواجهوا "موظفيهم" بحقيقة أنهم يشاركون في المؤامرة "كرمى عيون فلان أو علان"! وبالتالي فليس لديهم أية طريقة لمنع الإعلاميين والإعلاميات المدافعات عن سورية وشرفها وناسها وحضارتها، سوى أن يختلقوا مثل هذه الكذبات السخيفة!
بل، وللمفارقة، فإن صاحبات وأصحاب القرار هؤلاء، لا يتورعون عن القول أن مصادر أخبارهم هي "في أعلى مستوى"؟! حتى ليظن الناس أن "اعلى مستوى" لا عمل لهم ولا هم سوى أن يقدموا لهؤلاء المخادعين آخر تطورات "مشروع تدمير سورية"!
بالمناسبة، فإننا سوف ننشر قريبا لائحة بأسماء جميع وسائل الإعلام السورية، الرسمية وغير الرسمية، وجميع أسماء الأحزاب والمنظمات المعنية بهذا الأمر، تلك التي ما تزال صامتة متواطئة في الجريمة. فصمت الإعلام على هذا الأمر هو اشتراك في الجريمة، وصمت الأحزاب والمنظمات هو اشتراك أشد وأدهى!
وهذه الأخبار، الملفقة قصدا منها، والمبثوثة رغبة بأن تتحقق، تتسبب في إرباكات شديدة، إذ تضيع الجهود في اتجاهات خاطئة.
يمهنا هنا أن نوضح أن هذه الأخبار جميعها عارية عن الصحة فـ:
- المشروع لم يجمد، بدلالة تصريح رئيس مجلس الوزراء في ملتقى البعث الفكري (23/6/2009)، وبدلالة استمرار لجنة المؤامرة في عملها.
كما أن "تجميد" المشروع، فيما إذا حدث، ليس إلا جزءا من المؤامرة يهدف إلى إخماد الاعتراض الواسع عليه، والدعوات المحقة إلى إعلان أسماء أعضاء اللجنة ومحاكمتهم بتهمة تخريب سورية والانقلاب على الدستور.
- المشروع لم يعدل. وكل ما جرى هي أن بضعة مواد قد صيغت بشكل مختلف عما هو سابق، دون أن يتغير أي شيء في مضمونها على وجه الإطلاق. من ذلك استبدال كلمة "الذمي" بكلمة "الكتابي". بل إن بعض هذه المواد القليلة أعيد صياغتها برؤية أكثر عنصرية وانحطاطا.
- لجنة المؤامرة ما تزال كما هي، وما تزال تعمل على الوصول إلى أهدافها المفضوحة. وكل الحديث عن وجود أو تشكيل "لجنة جديدة" هو ذرّ للرماد في العيون!
وحتى لا نبقى ندور في هذه الدائرة المفرغة، فإننا نقول بكل بساطة: لا شيء من هذه المناورات سوف يجد مكانا له في مواجهتنا المستمرة لهذا المشروع الأسود إلا تحقيق المطالب التي أعلنا عنها مرارا وتكرارا، وتتمثل بـ:
1- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن إلغاء تام لهذا المشروع. (وتأكيدا: علنيا في وسائل الإعلام السورية، وليس بأي شكل من أشكال التسريبات والإشاعات).
2- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن أسماء أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد هذا المشروع، وحلها، وحظر أي من أعضائها من المشاركة في نقاش أي قانون في سورية بعد اليوم، كما حرمانهم من أي منصب أو مسؤولية فيها أي نوع من التأثير على الناس، بما في ذلك التدريس في الجامعات والمدارس، إمامة المساجد، إلقاء الخطب.
3- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن تكليف الهيئة السورية لشؤون الأسرة (وهي بمثابة وزارة، وهي الجهة التي ينص قانون تأسيسها على أن من أولى مهامها دراسة كل ما يتعلق بالأسرة السورية وتقديم مقترحات لتطويرها)، والاتحاد العام النسائي، بمشاركة الجمعيات والمنظمات العاملة في قضايا المجتمع المختلفة، بإعداد مشروع قانون جديد، مع ترك الحرية المطلقة للهيئة في اختيار الكادر الملائم لإعداد مشروع قانون جديد، شرط أن لا يتضمن في عضويته أيا من أعضاء اللجنة الظلامية تلك.
4- الاعتذار علنا من الشعب السوري عن البلبلة والإثارة الطائفية التي تسبب بها هذا المشروع.
وبالتالي، فإننا نناشد جميع وسائل الإعلام، وجميع المهتمين والمهتمات بهذا الأمر الخطير، أن لا ينساقوا وراء هذه المناورات المكشوفة، وأن لا يساهموا في ترويجها. فلا هدف لها سوى إلهاء الناس عن حقيقة أن هذا المشروع هو أخطر مشروع يمر على تاريخ سورية منذ قرن من الزمن. وأن هدفه الحقيقي هو الانقلاب على الدولة السورية الحديثة، وتأسيس دويلات الطوائف، ووضع النساء في مستوى الغانيات المأجورات، وإشاعة الإتجار بالطفلات عبر السماح بتزويجهن في سن الثالثة عشرة لمتعة عجائز رؤوس المال المتأسلم.

---

بسام القاضي، نساء سورية، 27/6/2009، حول خدعة "تجميد، تعديل..." مشروع تفتيت سورية

---

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات

الإسم

الموقع الإلكتروني

العنوان

التعليق

الرجاء إدخال الحروف الظاهرة.

أضف تعليق